نظريه‌هاي موجود در زمينه‌ي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري :پایان نامه درباره اثرات سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

نظريه‌هاي موجود در زمينه‌ي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري :

اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري در واقع روشي براي اندازه‌گيري دارايي‌هاي نامشهود يك شركت است، و اين موضوع هم در تحقيقات علمي و هم به صورت عملي مورد پذيرش قرار گرفته است. مطالعه‌ي تحقيقات گذشته حاكي از انجام فعاليت‌هاي زيادي در اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري است، هر چند اندازه‌گيري اين مفهوم هنوز در مراحل اوليه‌ي خود به سر مي‌برد. هنوز هم در مورد رويه‌هاي اندازه‌گيري كلي و يا در مورد نظريه‌هاي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري، اجتماعي صورت نگرفته است. وجود محققان از رشته‌هاي مختلف نظير حسابداري، اقتصاد، امور مالي، استراتژي، منابع انساني و روان‌شناسي منجر به چند بعدي شدن اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري، با استفاده از نظريه‌هاي مختلف در اين زمينه شده است.

با بررسي تحقيقات انجام شده، مار، گري و نيلي[1] (2003)، به سه زمينه‌ي اصلي نظري رسيدند كه بيان مي‌كند چرا يك سازمان بايد سرمايه‌ي فكري خود را اندازه‌گيري نمايد. این سه زمینه عبارتند از:

الف) نظريه‌ي استراتژي[2]

ب) نظريه‌ي تأثير بر رفتار[3]

ج) نظريه‌ي اعتبار بيروني[4]

علاوه بر ديدگاه‌هاي فوق كه توسط مار و همكاران بيان شده است، در برخي از مقالات اخير (براي مثال مك پرسون و پايك[5]، 2001؛ پايك و روس[6]، 2004) تئوري پايه‌اي در علوم به نام “نظريه‌ي اندازه‌گيري” نيز بيان شده است. در بخش بعد، نظريه‌هاي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري كه توسط مار و همكاران بيان شده است و همچنين نظريه‌ي اندازه‌گيري مطرح مي‌شود.

الف) نظريه‌ي استراتژي

اتكاي سازمان‌ها بر سرمايه‌هاي فكري‌شان به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي، به طور فوق‌العاده‌اي در حال افزايش است. سازمان‌ها در دنياي “اقتصاد مبتني بر دانش” با همديگر رقابت مي‌كنند. مشاغل فني توسط “كاركنان دانش” اشغال شده است و “سازمان‌هاي يادگيرنده” از برنامه‌هاي اقتصاد مبتني بر دانش خواهد بود. در يك محيط رقابتي، كه شركت‌ها در حال افزايش سهم بازار خود به وسيله‌ي معرفي محصولات و خدمات با كيفيت بالا و نوآورانه هستند. اين سرمايه‌ي فكري سازمان‌هاست كه به طور فزاينده‌اي موقعيت رقابتي آن‌ها را تعيين مي‌كند (كلين[7]، 1998).

تي‌سي، پسيانو و شون[8] (1997)، دلايل استراتژيك براي عملكرد بهتر شركت‌ها را به سه دسته پارادايم مختلف تقسيم مي‌كنند:

پارادايم نيروهاي رقابتي[9]

پارادايم مبتني بر منابع[10] و

پارادايم تكامل پويا[11].

 پارادايم نيروهاي رقابتي

شواهد نشان مي‌دهد كه نقش سرمايه‌ي مالي در ايجاد ثروت طي چند دهه‌ي اخير كاهش يافته است. در نتيجه، توسعه‌ي سرمايه‌ي فكري يا انساني و جذب و حفظ بهترين افراد، از جمله نگراني‌هاي اصلي سازمان‌هاي امروزي است (استوارت 1998). مزيت رقابتي، از طريق فرايند مستمر ايجاد دانش به دست مي‌آيد، و دانش از طريق ايجاد فرهنگ “سازمان يادگيرنده” و همچنين مديريت زنجيره‌ي ارزش اطلاعات، به دست مي‌آيد (پراستاكوس[12] و همكاران، 2002).

پورتر[13](1985)، پيشنهاد مي‌كند كه عملكرد شركت مي‌تواند از طريق ارزش افزوده به مشتريان، سازمان يافته شود. بر طبق گفته‌ي پورتر، ايجاد تفاوت با زنجيره‌ي ارزش رقبا، منبع اصلي مزيت رقابتي است. همچنين پورتر بيان مي‌كند كه تنها در صورتي يك شركت سودآور است كه ارزش كالاها و خدماتي كه مي‌سازد بيشتر از بهاي تمام شده‌ي اين كالاها و خدمات باشد. به جاي بهاي تمام شده، اين ارزش است كه بايستي به منظور تشخيص وضعيت رقابتي يك شركت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. چرا كه شركت‌ها غالباً بهاي تمام شده‌شان را افزايش مي‌دهد تا به يك قيمت مناسب براي كالاها و خدمات‌شان برسند.

با استفاده از روش زنجيره‌ي ارزش پورتر، لي و يانگ[14] (2000) به بسط يك مدل چرخه‌ي ارزش دانش پرداخته‌اند. اين مدل از زيرساخت‌هاي دانش (استخدام كاركنان داراي دانش، ظرفيت ذخيره‌ي دانش، رابطه‌ي مشتري با مدير دانش ارشد و مديريت)، فرآيند مديريت دانش (كسب دانش، نوآوري دانش، حفظ دانش، يكپارچه سازي دانش و انتشار دانش) و تعامل بين اين اعضاي ناشي از عملكرد دانش، تشكيل شده است.

پورتر (1985)، پيشگام پارادايم رقابت بين نيروها، استدلال مي‌كند كه صنايع بايستي براي تعيين اهداف‌شان مورد بررسي قرار گيرند، سپس سازمان‌ها براي هم جهت كردن خود با صنعت گام بردارند. نيروهاي رقابتي پورتر (فشار از سوي تأمين كنندگان، فشار از سوي خريداران، فشار از سوي تازه‌واردها (جانشين‌ها) و فشار از سوي جايگزين‌ها) براي بررسي رقابت و اثر آن بر روي سودآوري استفاده مي‌شوند. بر اساس اين نظريه، سازمان‌هايي به يك موقعيت بازاري مطمئن در يك صنعت دست پيدا مي‌كنند كه بتوانند توانايي‌هاي خود را براي رسيدن به اهداف صنعت، تنظيم نمايند. اين توانايي‌ها در ايجاد رويه‌هاي ضروري براي اجراي استراتژي‌هاي شركت نقش دارند كه به نوبه‌ي خود منجر به برآوردن نيازهاي يك بازار خاص مي‌شود. با استفاده از اين رويه، سازمان‌ها مي‌توانند دريابند كه آيا داراي توانايي لازم براي انجام استراتژي‌ها هستند يا نه و هم‌چنين مي‌توانند نيازهاي رشد خود را ارزيابي نمايند (شركي[15]، 2003).

 

پارادايم مبتني بر منابع

مدل‌هاي استراتژي سنتي، مانند مدل رقابت نيروي پورتر (1985)، به محيط رقابتي بيروني شركت‌ها تمركز دارند. بسياري از مدل‌هاي پارادايم نيروهاي رقابتي به درون شركت توجهي ندارند. در مقابل، پارادايم مبتني بر منابع، ضرورت تناسب بين شرايط بازاري كه شركت در آن فعاليت مي‌كند و نيز امكانات داخلي آن را پررنگ مي‌نمايد. پارادايم مبتني بر منابع، براي اولين بار توسط پنروس[16] (1959) معرفي شد و سپس توسط ورنرفلت[17] (1984) و روملت[18] (1984) توسعه داده شد. اين ديدگاه مدعي آن است كه منابع يك شركت مي‌تواند مزيت رقابتي آن را در بازار تعيين نمايد. از نظر طرفداران ديدگاه مبتني بر منابع، شركت‌ها واحدهاي منحصر به فردي هستند كه از طريق منابع خاص‌شان شناخته مي‌شوند (نلسون و وينتر[19]، 1982). و يكي از اين منابع سرمايه‌ي فكري شركت‌هاست (ليو[20]، 2001؛ مار و همكاران[21]، 2003؛ روس و همكاران، 1998؛ استيوارت، 1997؛ سيوبي، 1997 و 2001). براي تحقق بخشيدن به نقش اساسي منابع دريافتي شركت، محيط ايده‌آل فرض مي‌شود. منابع فيزيكي يك شركت شامل دارايي‌هاي مشهود، ماشين‌آلات و تجهيزات، زمين و منابع طبيعي، مواد خام، كالاي در جريان ساخت، مواد زائد و محصولات جانبي و كالاي تكميل شده مي‌باشد. منابع انساني در دسترس نيز در يك شركت وجود دارد، مثل نيروي كار ماهر و غيرماهر و كاركنان مديريتي، فني، حقوقي، مالي، اداري و مذهبي.

پنروس (1959)، به طور خاص استدلال مي‌كند كه ورودي‌هاي فرآيند توليد هيچ‌گاه جزء منابع محسوب نمي‌شوند، بلكه منابع آن‌هايي هستند كه در اين فرآيند تحويل داده مي‌شوند.

بعد از آن، ورنرفلت (1984) اين ايده را مورد انتقاد قرار داد؛ با اين استدلال كه استراتژي شامل تعادل بين استفاده از منابع موجود و توسعه‌ي منابع جديد است. بر مبناي كارهاي انجام شده، بارني[22] (1991)، چهار معيار براي ارزيابي آن دسته از منابع كه مزاياي رقابتي پايدار ايجاد مي‌كنند، معرفي نمود:

ـ داراي ارزش هستند،

ـ عامل برتري در رقابت هستند،

ـ غيرقابل تغيير و ثابت هستند،

ـ غيرقابل تعويض هستند.

روس و روس (1997)، استدلال مي‌كنند كه تنها منبعي كه به نظر مي‌رسد معيارهاي بالا را داشته باشد، دانش است؛ بدون توجه به اين‌كه چه نامي خواهد داشت: دارايي‌هاي نامرئي، ظرفيت جذب، صلاحيت‌هاي اصلي، دارايي‌هاي استراتژيك، قابليت‌هاي اصلي، منابع نامشهود، حافظه‌ي سازماني، يا ساير مفاهيمي كه چنين معاني را به همراه داشته باشند. روس و روس، سرمايه‌ي فكري را به عنوان مهم‌ترين منبع مزيت رقابتي مي‌دانستند و استدلال مي‌كنند كه يك رويكرد سيستماتيك براي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري براي شركت‌ها بدون توجه به صنعت، سايز، عمر، مالكيت و ابعاد جغرافياي آن‌ها نياز است.

 

پارادايم تكامل پويا

در تحقيقات انجام شده ثابت شده است كه يك استراتژي مبتني بر منابع موجود، براي حفظ يك مزيت رقابتي كافي نيست (تي‌سي و پيسانو[23]، 1994؛ تي‌سي و همكاران، 1997). خيلي از شركت‌ها، تعداد زيادي دارايي‌هاي ارزشمند را نگه‌داري مي‌كنند، اما هم‌چنان در استفاده‌ي از آن دارايي‌ها براي بدست آوردن ظرفيت پويا ناتوان مانده‌اند.

بر طبق پارادايم تكامل پويا، شركت‌هايي موفق‌اند كه بتوانند با سرعت و با انعطاف به تغيير شرايط پاسخ دهند و به طور مؤثر منابع داخلي و خارجي خود را جمع‌آوري و مديريت نمايند. ديدگاه تكامل پويا از ديدگاه شومپتر (شومپتر[24]، 1934) نشأت مي‌گيرد، كه در آن مزيت رقابتي مبتني بر “تغيير خلاقانه” ي منابع موجود و ايجاد “تركيبي جديد” از امكانات جديد است. تحول پوپا رويكردي نظري است كه بر مبناي پارادايم مبتني بر منابع شركت‌هاست (اسيندهارت و گالونيك[25]، 2000).

تي‌سي و همكاران (1997)، تكامل پويا را به عنوان “توانايي يكپارچه‌سازي، ايجاد و تغيير امكانات داخلي و خارجي براي دست‌يابي به محيطي كه به سرعت تغيير مي‌كند” تعريف مي‌كنند. با اين وجود واقعيت اين است كه هنوز ماهيت دقيق تكامل پويا به درستي درك نشده است. نتيجه‌ي قابل مشاهده، تبديل منابع موجود به شكل امكانات جديد و كاربردي كه با محيط بهتر هماهنگي دارند، مي‌باشد (اسيندهارت و مارتين[26]، 2000).

 

ب) نظريه‌ي تأثيرگذاري بر رفتار

بسياري از سازمان‌ها پي برده‌اند كه تكيه‌ي صرف بر اندازه‌گيري‌هاي مالي، منجر به نتايج كوتاه‌مدت خواهد شد (جانسون و كاپلان[27]، 1987 و كاپلان و نورتون[28]، 1992). تعداد زيادي از تحقيقات حاكي از آن است كه اندازه‌گيري عملكرد به شكل غيرمالي، پيش‌بيني بهتري از عملكرد بلندمدت را در بر خواهد داشت؛ و بنابراين بايستي براي كمك به مديران در تمركز بر جنبه‌هاي بلندمدت تصميات‌شان از اين اندازه‌گيري‌ها استفاده شود (ايتنر، لاركر و مير[29]، 2003). جانسون و كاپلان[30] بيان مي‌كنند كه:

“ارزش اقتصادي يك شركت صرفاً مجموع ارزش دارايي‌هاي مشهود آن نيست؛ حال اين كه اين ارزش بر حسب ارزش‌هاي تاريخي، ارزش‌هاي جايگزيني و يا ارزش‌هاي جاري بازار باشد. بلكه اين ارزش شامل ارزش دارايي‌هاي نامشهود نيز مي‌باشد. سهام ناشي از محصولات جديد، دانش فرآيندهاي توليد با كيفيت بالا و انعطاف‌پذير، استعداد كاركنان، اخلاق، وفاداري مشتري و آگاهي وي از محصولات، تأمين كنندگان قابل اعتماد، شبكه‌هاي توزيع كارآمد و مانند آن. توجه زياد به عملكرد بلندمدت بهتر تنها در صورتي رخ مي‌دهد كه اين عملكرد از شاخص‌هاي كم‌اعتبار براي تعيين وضعيت رقابتي شركت دور شود.” (1987).

 

[1] – Marr, Gray & Nilly.

[2] – Strategy.

[3] – Influencing behavior.

[4] – External Validation.

[5] – McPherson.

[6] – Roos.

[7] – Klein.

[8] – Teece, Pisano and Shuen.

[9] – The competitive forces paradigm.

[10] – The rsource based paradigm.

[11] – Evolutionary dynamics paradigm.

[12] – Prastacos et al.,

[13] – Porter.

[14] – Lee and Yang.

[15] – Sharkie.

[16]– Penrose.

[17] – Wernerfelt.

[18] – Rumelt.

[19] – Nelson and Winter.

[20] – Lev.

[21] – Marr.

[22] – Barney.

[23] – Teece and Pisano.

[24] – Schumpeter.

[25] – Eisenhardt and Galunic.

[26] – Eisenhardt and Martin.

[27] – Johnson and Kaplan.

[28] – Norton.

[29] – Ittner, Larcker and Meyer.

[30] – Johnson and Kaplan.

دانلود پایان نامه