مفهوم جامع و کامل قراردادهای استقراض: پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

دانلود پایان نامه

قراردادهای استقراض:

سرمایه­گذاری در بدهی ناچاراً در معرض ریسک باز پرداخت قرار دارد، یعنی شرکت وام­گیرنده قابلیت پرداخت وجوه سرمایه­گذاری شده را نداشته باشد. بازده وام­دهنده در این است که ارزش خالص دارایی­ها، حداقل برابر بدهی باشد. اگر در زمان سررسید قرارداد استقراض، خالص دارایی­های شرکت وام گیرنده بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، وام­دهنده صرف نظر از افزایش خالص داراییهای شرکت وام گیرنده، تنها ارزش اسمی قرارداد خود را دریافت می­نماید. حالا در صورتی که خالص دارایی­های شرکت کمتر از ارزش اسمی وام باشد، وام­دهنده فقط ارزش خالص دارایی­ها را دریافت می­کند. یعنی اینکه، وام­دهنده تنها در حداقل توزیع نهایی نتایج خالص دارایی­ها سهیم است. از سوی دیگر، سهامداران شرکت در حداقل توزیع نهایی خالص دارایی­ها سهیم نیستند و در صورتی که ارزش خالص دارایی­ها از ارزش اسمی بدهی­ها تجاوز کند، آن­ها تمام این ارزش مازاد را دریافت می­کنند. از این رو، وام­دهندگان و سهامداران منافع متفاوتی در توزیع بازده­ها دارند، آن­ها همچنین در سودهای شرکت نسبت به زیان­های آن نیز منافع گوناگونی دارند. قراردادهای بدهی مشخص می­کند که در ازای چه رفتار و تصمیماتی، یک مدیر اجازه دارد محدودیت­هایی را برای پرداخت سود سهام اعمال کند، وام­های جدید بگیرد، رویه­های سرمایه­گذاری اتخاذ کند، از استانداردها و برآوردهای حسابداری استفاده کند و…، با توجه به این مساله واضح است که قراردادهای بدهی استفاده از روشهای محافظه کاری حسابداری را تجویز می­کنند، چرا که این روش­ها گرایش به دست کم گرفتن ارزش خالص دارایی­ها داشته و به همین دلیل مانعی میان وام­دهندگان و روش­های ارزیابی فرصت جویانه ایجاد می کند(Wendt, 2010, 20).

در نتیجه وام­دهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص دارایی­ها علاقه مندند. از این رو، آن­ها همواره می­خواهند، از این امر اطمینان حاصل کنند که حداقل خالص دارایی­های شرکت بزرگ­تر از مبلغ قرارداد آن­ها باشد. در ارزیابی یک وام بالقوه، وام­دهندگان علاقه دارند بدانند که چقدر احتمال خواهد داشت، شرکت خالص دارایی­های کافی برای پوشش دادن وام آن­ها داشته باشد. معمولاً ارزشهای آتی شرکت و خالص دارایی­های آن تأییدپذیر نیستند. از این رو، وام دهندگان، حد پایینی[1] از معیارهای تأییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آن­ها را به عنوان وارده، در تصمیم گیری­ها برای وام دهی به کار می برند. علاوه بر این، آن­ها طی دوره وام، از این حد پایین برای کنترل توانایی وام گیرنده جهت باز پرداخت بدهی استفاده می­کنند .(Watts, 2003a, 212)

در غیاب چنین محدودیت­هایی، شرکت­ها قادر به استقراض نمی­باشند زیرا مدیران قادر به توزیع دارایی­ها بین سهامداران می­شوند، درنتیجه بدهی­ها به دلیل از دست دادن پشتوانه دارایی­ها محدود خواهند شد. از اینرو با استناد به معیار (P/B)، حاکمیت شرکت­ها جهت حمایت از مدعیان اصلی خود از این روش استفاده می­کنند زیرا «توزیع سود تقسیمی قدرت پرداخت بدهی­های شرکت را کاهش می­دهد و موجب کاهش قدرت سرمایه شرکت می­شود»(welker, 2004, 11).

فرض ما مبتنی بر ارتباط منفی محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B) از دیدگاه قرارداد های استقراض به دلایل زیر است:

با کاهش نسبت (P/B) احتمال عدم توانایی باز پرداخت بدهی­های شرکت به مدعیان افزایش مي­يابد زیرا ارزش جریانات نقدی مورد انتظار شرکت در ارتباط با بدهی­های اصلی شرکت کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش در نسبت (P/B)، اعتبار­دهندگان تمایل دارند که محدودیت­های فزاینده­ای بر مصرف منابع و استقراض­های اضافی شرکت وارد شود. محدودیت­های قراردادی، اعتباردهندگان را در برابر پرداخت­های اضافی از محل سودها، استقراض­های اضافی که موجب افزایش نسبت بدهی­ها بر حقوق صاحبان سهام که بر اساس ارزش دفتری محاسبه می­شود و نه ارزش بازار، محافظت می­کند. محافظه کاری از دیدگاه سود و زیان مستقیما سود تقسیمی و پاداشهای پرداختی از محل سود خالص را محدود می­کند و همچنین موجب تهاتر[2] دارایی­ها و شناسایی بدهیهای ثبت نشده در صورت سود و زیان می­شود. این امر موجب افزایش نسبت بدهی­ها به حقوق صاحبان سهام تا حد بالا شده و موجب محدودیت­هایی برای استقراض­های مازاد می­شود. این مسئله برای وام­دهندگان همانند کاهش نسبت (P/B) با اهمیت می­باشد، زیرا پاداش مدیران انگیزه برای بیشتر از واقع نمایش دادن سودها و خالص دارایی­ها و کاهش بدهی­ها را افزایش می­دهد

(welker, 2004, 11-12).

به طور خلاصه، در قراردادهای استقراض، محافظه کاری این احتمال را کاهش می­دهد که مدیریت بخواهد از پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کند، سودها و دارایی­ها را بیشتر از واقع ارائه کند و در اقداماتی در جهت پرداخت سود سهام به سهامداران و به هزینه وام­دهندگان انجام دهد.

[1] – Lower bound

[2] – Asset write off

دانلود پایان نامه