مفهوم اوراق بهادارسازی.پایان نامه  درباره بیمه

دانلود پایان نامه

پایان نامه  درباره بیمه

 

اوراق بهادارسازی[1]

اصطلاح اوراق بهادارسازی دارایی­ها در مفهوم وسیع آن، فرآیندی است که طی آن یک رابطه مالی مبتنی بر قرارداد[2]، به یک “دادوستد[3]” تبدیل می­شود (Vinod, 2004). در فعالیت­های امروزی بازار سرمایه، اوراق بهادارسازی شکل و معنای منحصر به فردی به خود گرفته است. این تمایز همان “اوراق بهادارسازی دارایی­ها[4]” است و اغلب بازار آن را به عنوان “اوراق بهادارسازی با پشتوانه دارایی­ها[5]” می­نامد (Greenbuam, 1995).

کوتاری اوراق بهادارسازی دارایی­هارا به منزله فرآیند تجمیع و تفکیک تعریف نموده است که در ادامه توضیح داده می­شود (Vinod, 2004). نیکول فرآیند یاد شده را به عنوان روشی برای تامین وجه مطالبات، از قبیل وام­های رهنی، مانده کارت­های اعتباری و … معرفی نموده است. گاهی اوقات انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی­ها را که می­تواند کاملاً قابل دادوستد، رتبه­بندی و تضمین بر اساس مطالبات در سبد دارایی­ها را داشته باشد، در بر می­گیرد (Tim, 2004). بردی اوراق بهادارسازی دارایی­ها را به مثابه فرآیندی می­داند که به موجب آن یک مجموعه از وام­های مشابه، از قبیل وام­های رهنی مسکونی یا سایر دارایی­های مالی، گروه­بندی و یک کاسه شده و به صورت اوراق بهادار قابل تبدیل به فروش می­رسند. نتیجه این اقدام، تبدیل دارایی­های با نقدشوندگی پایین و بلند مدت به دارایی­های قابل مبادله خواهد بود (Peter, 1998). از سوی دیگر، شورای مشورتی شریعت اسلامی کشور مالزی[6]، اوراق بهادارسازی دارایی­ها را به منزله روند انتشار اوراق بهادار از طریق فروش دارایی­های مالی که به عنوان دارایی اصلی یک شخص ثالث شناخته می­شوند، معرفی نموده است (Malaysia, 2002).

با توجه به تعاریف گوناگون، اوراق بهادارسازی دارایی­ها را به طور خلاصه می­توان به عنوان آمیزه­ای از دو عامل مهندسی مالی سازمان یافته و بازارهای سرمایه در نظر گرفت. این پدیده بایستی به عنوان یک روش تامین مالی، در تقابل با وام­های متداول قرار گیرد. فرآیند تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی­ها زمینه برقراری مالی سازمان یافته­ای را به وجود آورده و در این حالت ریسک اوراق بهادار منتشر شده برای نهادهایی که دارایی­های خود را تبدیل به اوراق بهادار می­نمایند، وجود نخواهد داشت. تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار به خلق یک محصول بازار سرمایه، یعنی ابداع و انتشار اوراق بهادار قابل دادوستد، منتهی می­شود. معنای نهفته در روند اوراق بهادارسازی دارایی­ها می­تواند به عنوان فرآیند “قابل مبادله نمودن[7]” استنباط شود. پیامد این فرآیند از طریق خلق ابزار مالی که امکان به کار گرفته شدن در بازار و کاهش هزینه­های وام­گیری را دارند، می­تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. همان­طور که پیش­تر گفته شد، این فرآیند می­تواند به منزله روند “تجمیع و تفکیک” در نظر گرفته شود؛ بدین صورت که در نتیجه آن، موسسه­ای که قصد تبدیل نمودن دارایی­های خود به اوراق بهادار را دارد، در گام نخست آن­ها را به صورت مجموعه­ای مشترک یک کاسه می­نماید. این مرحله، مرحله “تجمیع” نامیده می­شود. از سوی دیگر، روند تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار در پی خود فرآیند تجدید ساختار یک سازمان را نیز به همراه خواهد داشت؛ به این صورت که یک موسسه مستقل که دارایی­های آن متشکل از جریان­های وجوه نقد و مطالبات گوناگونی است، جریان­های مالی مجزا را به مجموعه­های متنوعی تقسیم و منشعب نموده، سپس بر اساس مقاصد خاصی دسته­بندی و آن­گاه آن­ها را به سرمایه­گذاران متفاوتی که در پی تطبیق و سازگاری نیازهایشان هستند، عرضه می­نماید. تجزیه و تقسیم یک موسسه و یا نهاد مالی به زیرمجموعه­های گوناگون، به عنوان مرحله “تفکیک” شناخته می­شود (Vinod, 2004).

2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

نخستین مورد ثبت شده از خلق فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها، به وسیله موسسه ملی وام­های رهنی دولتی[8] در ایالات متحده آمریکا در سال 1970 صورت گرفته است. موسسه یادشده “گواهی سهیم بودن[9]” که نوعی اوراق بهادار مبتنی بر وام­های رهنی و تضمین شده توسط وام­های رهنی اداره مسکن فدرال[10] و اداره امور سربازان جنگی[11] است، توسعه داد. “گواهی سهیم بودن” با پشتوانه وام­ها، نشان دهنده مالکیت مستقیم در یک سبد وام­های رهنی است که از نظر سررسید، نرخ بهره و ویژگی­های کیفی مانند هم دارند. روند کار به این صورت است که سبد به یک “شرکت ضامن[12]” واگذار شده و گواهی­های مالکیت به طور مستقیم به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند؛ به طوری که هر گواهی­نامه حاکی از یک طلب در برابر تمام مجموعه دارایی­ها است (Greenbuam, 1995). بعد از آن بانک­ها به این بازار پیوستند. در سال 1977 بانک آمریکا[13] نخستین گواهی سهیم بودن بخش خصوصی را منتشر کرد که مبتنی بر وام­های رهنی متعارف بود. تا سال 1985 اقدامی در جهت اوراق بهادارسازی دارایی­ها به وسیله بانک­ها صورت نگرفت. لازم به یادآوری است، تاکنون اوراق بهادارسازی دارایی­ها از سوی بیش­تر نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی برخی از بورس­های اوراق بهادار نیز در حال روی آوردن به دادوستد اوراق قرضه مبتنی بر دارایی­ها هستند. (Vinod, 2004)

2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

پدیده اوراق بهادارسازی دارایی­ها در گذر زمان تکامل یافته و در حال حاضر نیز به شدت در حال گسترش است. دلایل زیادی را می­توان برای توجیه این روند برشمرد. بازارهای مالی در واکنش به نیاز جهت افزایش تعداد سرمایه­گذاران در بازار گسترش پیدا کرده­اند. طبق یک قانون ساده بازار، در صورت افزایش تعداد سرمایه­گذاران، سهم هر سرمایه­گذار از کل بازار کاهش می­یابد. زیرا افزایش حجم و اندازه بازار به معنای تقویت مبنای فعالیت عده بیش­تر سرمایه­گذارانی است که نیازمند ابزار مالی با سرعت نقدشوندگی بالا و درک راحت­تر هستند. این دو نیاز، زمینه تکامل ابزارهای مالی را فراهم آوردند. ابزارهای یاد شده دارای این ویژگی هستند که مطالبات مالی را به اسناد و ابزارها نقدشونده، قابل درک و همگن تبدیل کرده و گاهی اوقات نیز دارای مدارکی مبنی بر سطح کیفیتشان از لحاظ رتبه­بندی اعتباری یا بیمه خطر احتمالی هستند و دیگر این که جهت برقراری تناسب و سازگاری با بودجه همه افراد، به صورت واحدها و اجزای کوچک­تر از نظر ارزش موجود هستند. برخی از دارایی­ها در مقایسه با بقیه آنان جهت تبدیل به اوراق بهادار نمودن آسان­تر و مناسب­تر به نظر می­رسند. با این توصیف، می­توان گفت که اوراق بهادارسازی در یک معنای کلی، جز ضروری حوزه مسایل و موضوعات مالی است و عنوان این مطلب که فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها دربرگیرنده تمام طیف­های موجود در قلمروی اسناد و ابزارهای مالی بوده، حقیقتی انکار نشدنی است. در نتیجه می­توان این موضوع را به کل بازار مالی نیز تعمیم داد.

دلایل زیادی وجود دارد که می­تواند گویای علت افزایش جذابیت این پدیده مالی باشد. چهار گروه عمده که از اوراق بهادارسازی دارایی­ها منتفع می­شوند، شامل شرکت­های تجاری، بانک­ها، بیمه­ها و دولت هستند (فیصل احمد منجو, 1386).

2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

اوراق بهادارسازی دارایی­ها از جمله روش­هایی است که احتمال دارد یک شرکت جهت تامین مالی، از آن استفاده نماید. به طور کلی دلایل زیر را می­توان به عنوان انگیزه­های اوراق بهادارسازی دارایی­ها برشمرد (فیصل احمد منجو, 1386):

  1. افزایش بازدهی سرمایه: معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها نسبت به تامین مالی به شیوه سنتی ترازنامه­ای[14] به سرمایه کمتری نیاز دارد.
  2. افزایش روش­‌های تامین مالی: در صورت عدم وجود سایر اقسام تامین مالی در شرایط رکودی، بانک­ها اغلب تمایلی به اعطای تقاضای وام ندارد و طی دوران رونق اقتصادی نیز در اکثر مواقع نمی­توانند پاسخ­گوی مشتریان خود باشند.
  3. بهبود بازدهی دارایی­‌ها: فرآیند اوراق بهادارسازی می­تواند منبع ارزانی برای تامین مالی باشد، گرچه این موضوع به هزینه­های مربوط به منابع تامین مالی جایگزین ارتباط دارد.
  4. متنوع نمودن منابع مالی دست یافتنی: به طوری که وابستگی به منابع بانکی یا وجوه اندک نهادهای مالی کاهش می­یابند.
  5. کاهش میزان مواجهه با ریسک اعتباری: برای دارایی­های خاص (برای نمونه، زمانی که نوع وام­دهی مرتبط با ترازنامه توسعه می­یابد، اوراق بهادارسازی دارایی­ها می­تواند موجب حذف برخی از دارایی­ها از ترازنامه شرکت گردد).
  6. هماهنگی و تنظیم منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی­‌ها: از لحاظ فنی، دارایی­های رهنی دارایی­های 25 ساله هستند و بخشی از آن­ها بایستی با ابزارهای بلندمدت تامین مالی شوند. معمولاً اوراق بهادارسازی دارایی­ها موجب تقویت روش­های تامین مالی با سررسید بلندمدت­تر از آن­چه که در سایر بازارها وجود دارند، انجام می­شود.
  7. کسب مزیت نظارتی و سیاست­‌گذاری: از آن­جایی که معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها مخاطراتی که موجب نگرانی برخی از ناظران و قانون­گذاران می­شود، برطرف می­نماید، از نظر وجود برخی از شیوه­های تامین مالی می­تواند منافعی را به دنبال داشته باشد (در کشور انگلستان شرکت­های وام ساختمان[15]، فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها را به عنوان ابزاری جهت کنترل موانع موجود در برابر توانایی­های تامین مالی وسیعشان مورد توجه قرار می­دهند).(فیصل احمد منجو, 1386)

2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها و مزایای آن برای دولت‌­ها

دولت می­تواند از تکنیک اوراق بهادارسازی که در زمینه اجرای سیاست­های عام­المنفعه، فواید و کاربردهای بالقوه­ای دارد، بهره ببرد. این کاربردها شامل تامین مالی کاراتر، اصلاح و بهبود ترازنامه، مدیریت بهتر ریسک و بهبود سیاست مالی است. وجود این عوامل موجب محدود شدن گستردگی مزایای یاد شده می­گردد.

نخست، توانایی دولت در اخذ مالیات، این امکان را فراهم می­سازد که با هزینه­های اندک اقدام به استقراض نماید. بنابراین در شرایطی که نیازهای مالی دولت قابل پیش­بینی باشد، بهره­گیری از تکنیک اوراق بهادارسازی، گزینه­ای پرهزینه خواهد بود. دیگر این­که، کثرت و شدت “میزان ریسک” مالی که وضعیت بودجه دولت را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد، امکان برآورد منافع حاصل از مدیریت ریسک ناشی از به کارگیری تکنیک اوراق بهادارسازی را نیز دشوار می­نماید.

استفاده از فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها جهت افزایش درجه اعتبار مالی، دارای چارچوب خاصی به ویژه در قلمروی کسورات بازنشستگی بوده و تداوم­پذیری و میزان اعتبار سیاست در پیش گرفته شده، عوامل تعیین­کننده موفقیت آن محسوب می­شود. از سوی دیگر، شرط لازم فرآیند موفق اوراق بهادارسازی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، داشتن تاریخچه و شرح حال مخارج پایدار از نظر مالی و نیز مدیریت کارآمد هر یک از “دارایی­های حمایتی و کمکی[16]” است (Nick, 2000).

2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی

یکی از مهم­ترین چالش­های پیش روی صنعت بیمه و بیمه اتکایی در کشور، مقابله با تحریم­های بین­المللی است. قبل از اعمال تحريم‌ها پوشش‌هاي اتكايي مورد نياز كشور عمدتاً به راهبري معتبر‌ترين شركت‌هاي بيمه اتكايي بين‌المللي با شركت‌هاي رتبه اعتباري بالا و از طريق كارگزارهاي معتبر اروپايي صورت مي‌گرفت. در آن زمان گزينه‌هاي بيشتري براي گرفتن پوشش اتكايي در اختيار بازار بيمه كشور بود. متاسفانه برخي از شركت‌هاي بيمه اروپايي كه داراي سهامداران آمريكايي هستند از تحريم‌هاي سازمان ملل و در مقاطعي حتي از اتحاديه اروپا فراتر رفتند. به تدريج با افزايش تحريم‌ها شركت‌هاي اروپايي از بازار بيمه كشور خارج و گزينه‌هاي خارجي براي بازار بيمه كشور محدود شده است و عمده نياز اتكايي كشور از طريق شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي داخلي هم­چنين تدابير خاص اتخاذ شده توسط بيمه مركزي و مشاركت شركت‌هاي داخلي تامين مي‌شود و بخشي نيز از طريق شركت‌هاي بيمه منطقه كه تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا را اعمال نمي‌كنند انجام مي‌شود.  مشكل ديگري كه در ارتباط با تحريم‌ها ايجاد شده است مشكل نقل و انتقال وجوه معاملات بيمه اتكايي و تامين ارز آن مي‌باشد كه فعاليت‌هاي اتكايي را با دشواري‌هايي مواجه نموده است.

راه حل بهینه در شرایط فعلی، مدلی اقتصادی است که بتواند کشور را در شرایط جنگ، آشوب، انقلاب، تحريم و بحران به پیش ببرد. شرایطی که بر خلاف سایر کشورها برای ایران، شرایطی گذرا نیست و حالت دایمی دارد. در این مدل اقتصادی به تحریم­ها به عنوان فرصت­هایی نگریسته می­شود که می­تواند از فرصت­ها برای کارا نمودن و اصلاح نقاط ضعف سیستم­های اقتصادی کشور استفاده نماید. مشکلاتی که زیر سایه سنگین درآمدهای کلان نفتی پوشیده بودند و روز به روز گسترده­تر می­شدند.  اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. از این رو باید همه سازوکارها و اجزای کشور ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می­شود.

منظور از اقتصاد مقاومتی­، یک اقتصاد فعال و پویا است نه یک اقتصاد منفعل و بسته؛ چنان­که مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت به سمت جلو تعریف می‌شود و با تفکر اقتصاد ریاضتی تفاوت­هایی دارد. برخی تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی قایل نیستند و یا تصور می­کنند که اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه­های اقتصاد مقاومتی است؛ اما این دو اصطلاح کاملاً متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند. ریاضت اقتصادی یک طرح یک طرفه است و از ناحیه دولت­ها به مردم تحمیل می­شود. هدف اصلی ریاضت اقتصادی کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه­ی دولت است و به همین دلیل دولت­ها به کاهش و یا حذف ارایه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می­زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می­شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی  نیز می­‌انجامد.

استفاده از ظرفیت­های بازار سرمایه به منظور توسعه بیمه اتکایی از جمله مهم­ترین راهکارهای مقابله با چالش­های پیش رو بیمه اتکایی در شرایط فعلی کشور به منظور گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی

فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها به دلیل داشتن تاثیرهای بسیار زیاد می­تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی برای دولت­ها در نظر گرفته شود. این آثار عبارتند از تسهیل فرآیند ابداع و پیدایش بازارهای گوناگون در حوزه مطالبات مالی، متنوع نمودن دارایی­های مالی موجود، تشویق پس­اندازها، کاهش هزینه­ها، تنوع­بخشی ریسک­ها و تمرکز بر استفاده بهینه از منابع و نه مالکیت آن­ها (Vinod, 2004).

2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالش­های پیش روی بیمه اتکایی

حوادث فاجعه آمیز[17] زیادي از قبیل سیل، زلزله، طوفان­هاي موسمی، گردبادها و خشکسالی هر ساله در مناطق مختلف دنیا در حال وقوع است و این حوادث، زیان­هاي مادي شدیدي را به املاك، اتومبیل­ها، ساختمان­ها و محصولات کشاورزي و …. وارد می­کند. هم­چنین این بلایاي طبیعی همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و سالانه مرگ و میر زیادي را سبب می­شود. در سال 1992 پس از طوفان اندرو صنعت بیمه ایالات متحده آمریکا زیان بیمه شده­اي معادل 50 میلیارد دلار را متحمل شد. در آن دوره کل مازاد بیمه­گذاران صنعت بیمه اموال و دارایی­ها 200 میلیارد دلار بود و این حاکی از زیان 25 درصدي صنعت بیمه اموال و دارایی­هاي آمریکا بود. در یک شب 10 شرکت بیمه دچار ناتوانی مالی شدند و طبق مطالعات اداره خدمات بیمه آمریکا (ISO) ورشکستگی 36 درصد شرکت­هاي بیمه اموال و دارایی از عواقب این زیان بیمه­اي 50 میلیارد دلاري بود. هم­چنین این مطالعات نشان داد که صنعت بیمه آمریکا سرمایه کافی در مواجه با چنین حوادثی در اختیار ندارد.

طوفان­هاي پیاپی کاترینا، ریتا و ویلیام در سال 2005 و زیان 60 میلیارد دلاري صنعت بیمه آمریکا در آن سال نشان داد که احتمال تکرار وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست. تخمین زده می­شود که کل زیان بیمه­اي در نتیجه حوادث فاجعه­آمیز در آن سال در کل جهان بالغ بر 83 میلیارد دلار بوده است.

[1] Securitization

[2] Contractual Financial Relation

[3] Transaction

[4] Asset Securitization

[5] Asset-backed Securitization (ABS)

[6] Syariah Advisory Council of Malaysia

[7] Commoditization

[8] Government National Mortgage Association (GNMA)

[9] Pass-through Security

[10] Federal Housing Administration

[11] Veteran Administration

[12] Guarantor Trust

[13] Bank of America.

[14] On-balance Sheet

[15] Building Societies

[16] Supporting Assets

[17] Catastrophic Events

دانلود پایان نامه