عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود.پایان نامه اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود

1-6-2-2) وضعيت نقدينگي شركت

بسياري از پژوهشگران نظير برينان و همكاران[1](1990) و جليو و همكاران (2004)، معتقدند كه يكي از عوامل حائز اهميت در تعيين ميزان سود تقسيمي، وضعيت نقدينگي شركت‌‌ها و در واقع توانايي پرداخت سود سهام است نامناسب بودن وضعيت نقدينگي شركت‌‌ها سبب محدود كردن مديران در توزيع سود سهام مي‌‌شود سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است. از اين رو وضعيت نقدينگي شركت‌‌ها، تصميمات مربوط به تقسيم سود را تحت الشعاع قرار مي‌‌دهد. ممكن است واحد تجاري به دليل عدم دسترسي به وجوه نقد نتواند سود بپردازد يا درصد توزيع سود شركت در مقايسه با سالهاي قبل كاهش يابد(پورحيدري، 1387).

2-6-2-2) ثبات در سودآوري شركت

بر مبناي مطالعات پژوهشگران غربي همچون كريستي[2](1990) و دي آنجلو و همكاران(2006)، يكي از عوامل تعيين كننده، ثبات در سودآوري شركت‌‌هاست، شركتي كه سودآوري آن نسبت به ساير شركت‌‌ها از ثبات بيشتري برخوردار است، درصد بيشتري از سود خود را بين سهامداران توزيع مي‌‌كند. اما شركت‌‌هايي كه از ثبات سودآوري كمتري برخوردار هستند به دليل خطرپذيري بيشتر و ابهام در خصوص سودهاي آينده تمايل دارند كه سود كمتري را بين سهامداران توزيع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زيان‌‌هاي آينده در شركت انباشت كنند.

 

3-6-2-2) محدوديت قانوني

بر اساس قوانين برخي از كشورها، پرداخت سود سهام نمي‌‌تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته‌‌هاي مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز كند؛ به بيان ديگر چنانچه خالص دارایي‌‌هاي شركت (دارایي‌‌هاي منهاي بدهيها) بيش از مبلغ اسمي كل سهام منتشر شده آن نباشد، نمي‌‌توان سود سهام پرداخت كرد. در ايران پرداخت سود سهام عادي (دست كم 10 درصد سود خالص شركت) تنها مي‌‌تواند از محل سود انباشته (پس از كسر كليه اندوخته‌‌ها و ساير محدوديت‌‌ها) انجام شود. سرمايه قانوني شركت‌‌ها و همچنين اندوخته‌‌ها را مي‌‌توان بعنوان يك حاشيه ايمني براي حفاظت از منافع طلبكاران آن تلقي كرد(شباهنگ، 1382).

 

4-6-2-2) تأثير آثار مالياتي تقسيم سود

دولت‌‌ها براي تشويق سرمايه‌‌گذاران به سرمايه‌‌گذاري بيشتر، معافيت‌‌هایي را براي سرمايه‌‌گذاري كه از محل سود شركت‌‌ها انجام مي‌‌شود در نظر مي‌گيرند و يا بعبارت ديگر چنانچه سودهاي حاصل در امر سرمايه­گذاري مجدد در شركت‌‌ها بكار گرفته شود، آن را از ماليات سود معاف مي‌‌دارند. در مواردي كه شركت‌‌ها از امتيازات مالياتي برخوردار باشند، ترجيح مي‌‌دهند كه سود كمتري را تقسيم نمايند و برعكس،‌ اگر وضعيت‌ مالياتي سهامداران بگونه‌‌اي باشد كه مشمول ماليات تصاعدي شود و سياست‌‌هاي مالياتي كشور، امتيازاتي را براي سرمايه‌‌گذاران از محل سود تقسيم نشده برقرار كرده باشد، معمولاً سهامداران به تقسيم سود رغبتي ندارند(كريستي[3]، 1990، به نقل از فدوروا، 2011). طبق قانون ماليات‌‌هاي مستقیم ايران، سود تقسيم نشده و اندوخته شرکتهای بورسی مشمول 5/22% ماليات مي‌‌شود.

5-6-2-2) محدوديت‌‌هاي قراردادي

قراردادهاي منعقده بين واحدهاي انتفاعي و اعطا كنندگان وام، اعتبار و تسهيلات مالي، يا بين واحد انتفاعي ممكن است شامل اعمال محدوديت‌‌هایي بر فعاليت‌‌هاي مالي اين واحدها باشد تا حقوق و منافع گروه‌‌هاي مزبور حفظ شود، يكي ازمحدوديت‌‌هاي متداول اين­است كه پرداخت سودسهام را موكول به تحصيل­سود پس ازتاريخ استقراض مي‌‌كنند وتنها ازمحل اين سودها مي‌‌توان سودسهام پرداخت­ كرد(جليو و همكاران،2004).

7-2-2) تئوريهاي مرتبط با سياست تقسيم سود

موضوع سياست تقسيم سود در قرن جاري و 5 دهه گذشته، توجه شديد اقتصاددانان را به خود جلب كرده است، نتايج پژوهش­ها نشان داد كه اولين تلاش نظريه‌‌پردازي در زمينه تقسيم سود شركت، پيشگويي اثرات و پرداخت سود تقسيمي بعنوان عامل موثر و مثبت بر قيمت سهام است؛ در طول قرن گذشته سه مكتب فكري ظاهر شده است:

گروه اول: اعتقاد دارند که سودهاي تقسيمي بعنوان عامل موثر و مثبت بر قيمت سهام است.

گروه دوم: اعتقاد دارند كه قيمت سهام بطور منفي با سطح پرداخت سودهاي تقسيمي مربوط شده است.

گروه سوم: اين تئوري ادعا مي‌‌كنند كه سياست سود تقسيمي شركت در ارزش‌‌گذاري سهام شركت نامربوط مي‌‌باشند (برينان و همكاران، 1990، به نقل از فولر و گلداشتاین، 2011).

بر اساس مكاتب فكري يادشده نظريه‌‌هاي تقسيمي سود را مي‌‌توان بصورت زير بيان كرد:

  • هموارسازي سود تقسيمي
  • نامربوط بودن
  • پرنده در دست
  • اثر مالياتي تقسيم سود
  • تأثير مشتريان و موكلين
  • نابرابري اطلاعاتي

رده‌‌بندي بهتر مدل‌‌هاي تجربي و نظري با استفاده از معيار ماهيت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل مي‌‌انجامد. فرانكفورتر و وود[4](2002)، تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود را بصورت زير بر شمردند، كه به شرح هركدام از آنها مي پردازيم:

  • مدل اطلاعات كامل عامل ماليات
  • مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتي
  • مدل استفاده از اصول رفتاري

بلومي[5](1980)، با بررسي رفتار سري­هاي زماني منظم (سيستماتيك) سياست تقسیم سود شركت دريافت كه ويژگي­هاي شركت و توضيحات نظري سياست تقسیم سود (تئوري علامت‌‌دهي و تئوري نمايندگي) نمي‌تواند رفتار سودهاي تقسيمي را توضيح دهند.(به نقل از دي آنجلو و همكاران، 2006)

  • مدل اطلاعاتي كامل – عامل ماليات: مدل­هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند كه سرمايه­گذاران به بازده‌‌هاي بالاي سهام توجه مي­كنند تا سود سهام، تحميل بدهي مالياتي بر سود سهام منجر به اين مي­شود كه پرداخت‌‌ سود و بازده قبل از ماليات سهامداران افزايش یابد.

در تئوري قيمت­گذاري دارايي سرمايه­اي، سرمايه‌گذاران قيمت پايين­تر سهام را بر سود سهام به دليل اثرات مالياتي ترجيح مي­دهند. يك نتيجه مدل تعديل شده مالياتي تفكيك سرمايه­گذاران براساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي بر سود تقسيمي است.

  • مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتي: وجود اطلاعات نابرابر ميان مديران و مالكان در بازار پايه و اساس تلاش­هاي سه گانه و مجزا براي تشريح سياست تقسیم سود است مدل عدم تقارن اطلاعاتي به سه دسته تقسيم مي­شود:

الف- مدل علامت­دهي (پیام­رسانی)

ب- هزينه نمايندگي

ج- فرض جريان نقد آزاد

الف) مدل علامت­دهي: در آغاز دهه 1985 مقاله­اي با عنوان «اثرات علامت­دهي سود نقدی روي قيمت سهام» منتشر شد. برخي مولفين عقيده داشتند زماني­كه سودهاي تقسيمي شركت بطور غيرقابل انتظار افزايش يابد قيمت سهام بالا خواهد رفت و زمانيكه سودهاي تقسيمي قطع شود قيمت سهام پايين خواهد رفت؛ طبق اين واقعيت شركت­ها فقط زماني سودشان را بالا خواهند برد كه انتظار برود شركت در آينده بهتر عمل نمايد(بكر و همكاران[6]، 2004).

مديران اغلب اطلاعات بيشتري درباره ارزش شركت نسبت به سرمايه‌گذاران دارند. زيرا آنها بيشتر وقت خود را روي تحليل محصولات، بازار و فرصت­هاي سرمايه­گذاري شركت صرف مي­كنند و اطلاعات به روزتري درباره عملكرد عادي شركت و دسترسي بهتري به اطلاعات خاص شركت دارند كه در پيش­بيني سود مفيد است. سرمايه‌گذاران، استنباطي از اين پیام دربارة سودهي فرصت­هاي سرمايه­گذاري شركت خواهند داشت و متعاقب آن قيمت سهام را تعديل مي كنند (بلك، 1976-به نقل از تالانه، 1390).

مديران سودهاي پرداختي را زماني افزايش مي‌دهند كه انتظار دارند سود در آينده افزايش يابد و افزايش سود سهام اطلاعات خوبي درباره عملكرد جاري و آتي شركت دارد، لذا تغييرات سود سهام حاوي اطلاعاتی است و همين دليل اثر «علامت­دهي اثر محتواي اطلاعاتي» نيز ناميده مي شود(بلو وهمكاران[7]، 2008).

ب) هزينه نمايندگي: شناسايي هزينه­هاي بالقوه نمايندگي، مربوط به جداسازي مديريت و مالكيت موضوعي است كه سابقه آن به سه قرن پيش بر مي­گردد. آدام اسميت بر اين باور بود كه مديران شركت­هایي كه اخيراً منصوب شده­اند در بيشتر فعاليت‌هايشان سهل­انگارند؛ مشكلات نمايندگي در نتيجه نابرابري اطلاعات، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران با قبول پروژه‌هاي با خالص ارزش فعلي بالا و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه كه بر مدير محافظ كار مصرف مي­كنند، بوجود مي­آيند. در كنار اين واقعيت كه سود سهام اطلاعاتي دربارة پيشرفت آتي شركت دارد و هزينه معاملاتي را كاهش مي­دهند، استدلال زيادي براي تقسيم سود وجود دارد. ميلرو موديلياني بازار كاملي را فرض كردند كه در آن مديران، نمايندگان تمام سرمايه­گذاران هستند و در جهت منافع  آنان گام بر مي­دارند؛

در واقع هزينه نمايندگي زماني بوجود مي آيد كه مديران بخشي از سهام نگهداشته شده خود را به سرمايه­گذاراني كه هيچ سهمي در مديريت ندارند مي­فروشند در واقع مديران تصميمي نمي‌گيرند كه براي سرمايه­گذاران بهترين منافع را داشته باشند(دنيس و همكاران، 2008).

ج) فرض جريان نقدي آزاد: مدير محافظه­كاري كه در جهت افزايش منافع سهامداران تلاش مي‌كند، بايد در تمام فرصت­هاي سودآور سرمايه­گذاري كند، استفاده ناكارآمد از وجوه مازاد براي فرصت­هاي سرمايه­گذاري سودآور توسط مديريت اولين بار توسط برل ومينز[8](1932)، مطرح شد.(کاپلان و همکاران، 1997)

  • مدل استفاده از اصول رفتاري: هيچكدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شركت مورد مشاهده را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايه­گذاري، بطور كامل توضيح نمي­دهد؛ رفتار سرمايه­گذاري تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و معيارهاي جامعه قرار مي‌گيرد و متاسفانه اغلب به وسيله نظريه­پردازان مالي در مدل­هاي قيمت­گذاري ناديده گرفته شده است(هوي و همكاران، 1992).

شيلر بيان كرد كه وارد كردن اين اثرات در مدل منجر به بسط نظريه به منظور توضيح تدوام سياست تقسيم سود شركت مي­شود. سهامداران عادي نه با ريسك بلكه با عدم اطمينان (فقدان قضاوت جزئي و ادراك شواهد عيني) مواجه­اند، فشارهاي اجتماعي مي­تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصميمات غيرمنطقي درباره خريد و يا فروش سهام توسط سهامداران شود. از اين رو تمركز بر روي روانشناسي سرمايه­گذاري تأثير به سزايي در مجموع فعاليت بازار دارد(دنيس و همكاران، 2008).

مدل رفتاري خود به دو بخش تقسيم مي­شوند:

الف- پژوهش­های پيمايش مديريتي،

ب- مدل­هاي نظري رفتاري؛

الف) پژوهش­های پيمايش مديريتي: بلك (1976)، مصاحبه­هايي با مديران مالي شركت­هاي سهامي انجام داد و دريافت كه سياست تقسيم سود به دليل كاهش واكنش­هاي منفي سرمايه‌گذاران، يك متغير موثر تصميم­گيري است، تعيين تاثیر سياست تقسيم سود اين مفهوم را مي­رساند كه سطح سودهاي تقسيم نشده(سود انباشته)، محصول فرعي سیاست تقسيم سود مي­باشند.

ساير عواملي كه توسط لينتر مورد توجه قرار گرفت و سياست­هاي تقسيم سود را تحت تأثير قرار داد، شامل محدوديت قانوني، حجم سرمايه‌گذاري، بدهي و اندازه شركت بود. تغييرات در سياست تقسيم سود به تركيب اقلام دروني و بيروني بستگي دارد.

دي آنجلو و همكاران (2006)، دريافتند كه ميان تمايل سهامداران به تقسيم سود و نياز مديران به سرمايه گذاري سودهاي انباشته تضاد وجود دارد.

ب) مدل هاي رفتاري: گرين و فلد سنين(1983) معتقدند تقسيم سود توسط شركت پس از ارزيابي موارد زير صورت مي­گيرد:

اول: سياست تقسيم سود نتيجه نيازهاي مصرفي سرمايه گذار است.

دوم: ارزش بازار سودهاي انباشته كمتر از ارزش بازار سودهاي تقسيمي است.

سوم: پرداخت سود با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام هماهنگي دارد.

چهارم: پرداخت­سود، محصول ­فرعي­جداسازي مديران و مالكان ­شركت­های سهامي­است. پرداخت ­سود به كاهش هزينه ­نمايندگي حاصل ­از جدایی مديریت از مالكيت شرکت­ كمك ­مي­كند و براي انعكاس فعاليت­ها بكار مي­رود.

[1]– Brennan, et, al

[2]– Christie

[3]– Christie

[4]– Frankfurter and Wood

[5]– Blume

[6]– Baker, et, al

[7]– Blau, et, al

[8]– Berle and Means

دانلود پایان نامه