عوامل خرد؛پایان نامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

 

عوامل خرد

این عوامل موجب تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیرسیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:

2.2.1.2.1 میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه­گذاری در آن، تأثیر می­گذارد، به این معنی که هر چه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین­تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه­گذاری در آن شرکت نیز افزایش می­یابد.

2.2.1.2.2 سیاست­ها و خط­مشی­های مدیریت

مدیریت شرکت می­تواند با به کارگیری استراتژی­های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. این استراتژی­ها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می­کند. استراتژی­های سرمایه در گردش به دو دسته اسـتراتژی­های محافظه­کارانه و اسـتراتژی­های جسورانه تقسیم می­شوند:

استراتژی محافظه­کارانه

استراتژی­های محافظه­کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را می­دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتاً زیاد به آنها این امکان را می­دهد که بدهی­های سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام­های کوتاه­مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در بازپرداخت به موقع وام­ها یا تمدید آنها) را به شدت کاهش خواهد داد (نوو[1]، 1989، ترجمه جهانخانی و پارسائیان1380).

استراتژی جسورانه

مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می­کند، همواره می­کوشد تا وجوه­نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر می­آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه­گذاری می­شود به حداقل برساند و آنها را در فعالیت­های سودآور سرمایه­گذاری کند، در این وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی­های سررسید شده را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش­های مشتریان باشد و از این لحاظ هم محتمل ضرر خواهد شد (چون نمی­تواند فروش کند). از طرف دیگر مدیر جسور می­کوشد تا سطح وام­های کوتاه­مدت را به حداکثر برساند و دارایی­های جاری خود را از محل این وام­ها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند (ریسک ورشکستگی) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجـه است، گرفتن وام­هـای کوتاه­مدت به آسانی میسر نمی­شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت (نوو[2]، 1989، ترجمه جهانخانی و پارسائیان1380).

این نوع ریسک که تحت عنوان ریسک مدیریت نیز شناخته می­شود شامل دو ریسک است:

  • ریسک تجاری[3]: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می­گویند. به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه­مدت یا بلندمدت می­توان تعریف کرد. در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می­یابد و این کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه آثار نامطلوبی می­گذارد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).
  • ریسک مالی[4]: ریسک مالی، ریسک ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد، ریسک مالی آن افزایش می­یابد(جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386). از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می­توان برای مقایسه­­ی میزان ریسک مالی واحدهای تجاری مختلف استفاده کرد. به­طورکلی هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک سرمایه­گذاری در آن شرکت بیشتر می­شود.

2.2.1.2.3 وضعیت ساختار مالی شرکت

ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می­کند آثار هزینه­ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد. ساختار مختلف تأمین مالی و اثر آن بر شرکت­های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت (عبداله زاده، 1381). برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود. شرکت زمانی دچار بحـران مالـی می­شود که نتواند اصـل و فرع بدهـی­های خود را در موعـد مقرر بپردازد (به­طورکلی نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل کند). به عبارت دیگر، اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی بپردازد. این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد. نرخ بازده سرمایه­گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا سود هر سهم شرکت کاهش نیابد (نوو[5]، 1989، ترجمه جهانخانی و پارسائیان1380).

قابلیت نقدشوندگی دارایی­های یک واحد تجاری بر ریسک سرمایه­گذاری در آن، تأثیرگذار است. قابلیت نقدشوندگی یک دارایی به معنای امکان فروش سریع آن است. هر چه بتوان یک دارایی را سـریع­تر و با هزینه­ی کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه­گذاری در آن کمتر است (ایکنز و میشیکن، 1999). شایان ذکر است، این مفهوم در برخی از متون تحت عنوان ریسک نقدینگی[6] هم معرفی می­شود.

ثبات نسبی سودآوری یک واحد تجاری در سرمایه­گذاری در آن مؤثر است، بدین صورت که هر چه میزان انحراف سودآوری سال­های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره­های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه­گذاری در آن واحد تجاری بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود (ایکنز و میشکن، 1999). این مفهوم که تحت عنوان ریسک نوسانات سود[7] شناخته می­شود، عبارت است از انحراف معیار نسبت سود به قیمت بازار (واتس و زیمرمن[8]،1986). نوسان­پذیری سود اغلب یکی از عوامل بالا بودن ریسک شرکت تلقی می­شود.

2.2.1.2.4 میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی و جهانی منابع

صنایع مختلف و شرکت­های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می­تواند دچار رونق و رکود گردد. برای مثال، در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده­های نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دارای رونق می­گردد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبداله زاده، 1381). بنابراین هر چه میزان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی موردنیاز شرکت نامساعدتر باشد، ریسک سرمایه­گذاری در آن شرکت افزایش می­یابد.

 

[1]. Raymond P. Neveu

[2]. Raymond P. Neveu

[3] . Business Risk

[4] . Financial Risk

[5]. Raymond P. Neveu

[6] . Liquidity Risk

[7] . Income Volatility Risk

[8]. Watts &Zimmermann

دانلود پایان نامه