بررسی قانون ورشکستگی: پایان نامه ارتباط ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی

دانلود پایان نامه

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

نتایج حاصل از تحقیقات در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت است. ازجمله : لاپورتا[1] ، لوپز[2] ، دی سیلانز[3] ، اشلیفر[4] و ویشنی[5] (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتایج یافته های آنها نشان می داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس[6]، جانکو[7] و کلاپر[8] (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران 2000).

کلاپر (2001) 37 کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می گذارد بررسی کرد ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.

2-2-4  بررسی قانون و ورشکستگی ایران

 طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود بنابراین قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان حمایت اندکی می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می داند. در حالیکه امکان از دست رفتن کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیمگیری وجود دارد. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور ،1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است در این ماده تصریح  می گردد:                                                                                                                    

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،1379).

طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و به طور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون اشاره شده است در قسمتی از این ماده آمده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،1379).

در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان  بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی  شناخته شده است.

در ماده 835 آمده است : تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی ، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد.

[1] – Laporta

[2] – Lopez

[3] – De Silanse

[4] – Shleifer

[5] – Vishny

[6] – Clssens

[7] – Djanko

[8] – Klapper

دانلود پایان نامه